دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت/ چرا با وجود تشکیل پرونده بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت چشم نوازی می‌کرد؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۲۲۴۰
روز پنجشنبه (سوم اسفندماه) دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش_کمپانی اعلام کرد: مدیرمسئول رسانه قوه قضاییه مدعی شده است دستیار رئیس جمهور به دنبال ایجاد اختلاف میان قوه‌ای است در حالی که برخلاف ادعای مطروحه، سرکار خانم پاد هشدار در خصوص کوروش_کمپانی را در قالب «نامه رسمی» مورخ ۱۶ دی ماه به معاونت محترم پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارسال کرده بود، لکن اکنون و پس از انفجار آن بمب ساعتی جواب نامه‌ی رسمی خود را از مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه در «ایکس» دریافت کرده و همین معادله ساده گویای آن است که چه کسی به دنبال ایجاد اختلاف در میان قوا است لذا بهتر بود به جای طرح دعوای رسانه‌ای که علاجی برای مردم و مالباختگان ندارد مواضع قوه قضائیه در پاسخ به همان نامه یا در نامه دیگری ارسال و می‌شد تا گامی در جهت پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص منع اختلاف افکنی و کشاندن آن به سطح جامعه بر داشته می‌شد؛ علی ای حال بهتر بود که ادعاهای امروز در همان زمان در قالب پاسخ به نامه ارسال شده بود تا شاید با همکاری میان قوه‌ای در راستای خیر و منفعت عمومی حرکت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این بیانیه آمده است: در حال حاضر موارد مشابهی با کوروش_کمپانی درحال فعالیت هستند که در همان نامه ۱۶ دی دستیار رئیس جمهور بدان اشاره شده است و به نظر می‌رسد که هم اکنون مدیران آن مجموعه در ایران حضور دارند لذا مقتضی است مقامات قضایی دستور فرمایند اقدامات انجام شده در جهت راستی‌آزمایی نحوه فعالیت آن مجموعه دیگر به اطلاع عموم برسد. چراکه همانگونه که در اظهارات مدیر مسئول رسانه قوه قضاییه آمده است هرگونه اقدام پس از متواری شدن متهمان به‌سان نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در ادامه این بیانیه گفت: در اظهارات مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه بیان شده که پیش از نامه دستیار رئیس جمهور (۱۶ دی) برای متهم تشکیل پرونده صورت گرفته و متهم ازچهار ماه قبل متواری بوده، لکن نفرمودند چرا با وجود این موارد مجموعه مزبور حداقل تا روز پدر (۶ بهمن) جشنواره داشته و مشغول تبلیغات گسترده، جمع آوری مبالغ و ثبت سفارش بوده است؟ و یا آنکه چرا تا پیش از پلمب اخیر شرکت -که گویا به علت مقررات صنفی بوده است- همچنان فعالیت های دفتر این شرکت ادامه دار بوده است؟ علاوه بر این نفرمودند چرا با وجود تشکیل پرونده مزبور بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت تا تاریخ ۲۱ دی ماه در شهر تهران چشم نوازی می‌کرد؟
در ادامه این بیانیه آمده است: نکته جالب توجه دیگر آنکه نامه و درخواست سرکار خانم پاد شکایت خطاب شده و فرموده اند که آن معاونت محترم وظیفه رسیدگی به شکایات را ندارد؛ سلمنا! ولی باید به اطلاع مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه برسانیم که نامه‌ی ارسالی، طرح شکایت نبوده بلکه درخواست بررسی و پیشگیری از وقوع وضع امروز بوده است، گویا ایشان اساسا نامه را مشاهده نکرده اند.
این بیانیه یادآور شد: از سوی دیگر نیز ادعا کرده اند که پیگیری و هشدار درخصوص موارد اینچنینی از وظایف این معاونت نیست؛ بیانی که از یک سو با نفس ایجاد این معاونت در قوه قضاییه و مفهوم بدیهی پیشگیری از جرم و تعاریف ارائه شده از آن در اسناد قانونی مختلف در تعارض بوده و از سوی دیگر جفا در حق زحمات پیشین و سبقه عملکردی آن معاونت است. چراکه بارها در اقدامات قابل تحسین در موارد مشابه به شهروندان هشدار لازم توسط آن معاونت داده شده و بسیاری از شهروندان از مخاطرات احتمالی در امان مانده‌اند که ای کاش با چنین استدلالی زحمات عزیزان نادیده گرفته نمی‌شد.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این بیانیه تصریح کرد: ایراد گرفته‌اند چرا در خصوص عملکرد پیشینی مقام قضایی اطلاع رسانی نکرده‌ایم؛ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کنیم که اساسا پاسخی به سوال و درخواست دستیار رئیس جمهور واصل نشد و انتظار آن بود تا در پاسخ به نامه، اقدامات صورت گرفته شده نه تنها به حوزه دستیار رئیس جمهور که به اطلاع عموم مردم شریف ایران می‌رسید تا در پرتو این شفاف سازی مانع به تاراج رفتن سرمایه مردم شویم و مشخص نیست که چرا با وجود ادعای مدیر مسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده پیش از نامه دستیار رئیس جمهور این اقدام به اطلاع عموم نرسیده است؟
در این بیانیه خاطرنشان شد: با وجود مشخص بودن علت واگذاری پاسخ‌های پرابهام به رده‌های پایینی و غیرمرتبط با حوزه حقوق، در پیشگاه ملت شریف ایران خود را مکلف به پاسخگویی دانسته و طلب عزت را از غیر خداوند تبارک و تعالی عبث و بیهوده می پنداریم.
منبع: خبر آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه کوروش کمپانی دستیار رییس جمهور مدیر مسئول خبرگزاری دستیار رئیس جمهور تشکیل پرونده کوروش کمپانی چرا با وجود قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»